الشروط العامة للبيع

يُشغّل موقع Dropit.tn تحت العلامة التجارية Dropit. ووفق المعلومات العامة التي تم الاطلاع عليها، فإن بيانات الكيان المُشار إليه كبائع هي: OHLC TRADE، شركة SARL خاضعة للقانون الفرنسي، ومقرها المصرّح به في 60 rue François-Ier, 75008 Paris, France؛ رقم SIREN: 944 691 534؛ رقم SIRET: 944 691 534 00019؛ رقم ضريبة القيمة المضافة داخل الاتحاد الأوروبي: FR06 944 691 534.

خدمة العملاء: contact@dropit.tn. عنوان المراسلة في تونس: تونس، تونس. يرجى ذكر رقم الطلب عند التواصل بشأن عملية شراء.

تُظهر السجلّات العامة الفرنسية نشاطًا رئيسيًا في الخدمات المالية (الرمز 64.99Z). تُذكر البيانات أعلاه باعتبارها بيانات تعريف معلنة، ولا تُعد تأكيدًا على حصول الكيان على التراخيص اللازمة للبيع في تونس. يجب على البائع التحقق من الصفة التعاقدية والإجراءات المطلوبة قبل اعتماد هذه البيانات نهائيًا.

تسري هذه الشروط على الطلبات التي يقدمها المستهلك عبر الموقع. وتُعرض الخصائص الأساسية والخيارات والأسعار والتوفر والضمان المعلن ومعلومات التوصيل في صفحة المنتج أو ملخص الطلب.

قد تكون الصور والمواد البصرية توضيحية أو تصورية؛ وتُعتمد الخصائص المكتوبة في صفحة المنتج. تُعرض منتجات Dropit.tn على أنها مستوردة مباشرة من الاتحاد الأوروبي وأصلية. وتصرّح Dropit.tn بأنها لا تبيع منتجات مقلدة أو مزيفة. ويُذكر الضمان المطبق ومدته، إن وُجدت، في صفحة المنتج أو في المستندات المرفقة به.

تُعرض الأسعار بالدينار التونسي. وتظهر رسوم التوصيل المطبقة في السلة قبل تأكيد الطلب: 8 دنانير، ويكون التوصيل مجانيًا ابتداءً من مشتريات بقيمة 300 دينار وفق طريقة الاحتساب الظاهرة في السلة. والمبلغ النهائي المستحق هو الوارد في ملخص الطلب الذي وافق عليه العميل.

يتوفر التوصيل إلى المناطق المخدومة في تونس. والمدة الإرشادية المعروضة من يومين إلى خمسة أيام عمل؛ وتكون المدة المبلّغ بها عند الطلب هي المرجع، ويُعلم العميل عند وجود صعوبة أو تأخير.

يتحقق العميل من المنتجات والكميات والخيارات وبيانات الاتصال والعنوان والأسعار قبل التأكيد. يُسجّل الطلب بعد إتمام خطوة التأكيد على الموقع. ويتواصل فريق Dropit مع العميل لتأكيد المعلومات والتوفر. ويمكن طلب إلغاء الطلب قبل إرساله عبر التواصل سريعًا مع خدمة العملاء.

إذا أصبح أحد المنتجات غير متوفر بعد تقديم الطلب، يُعلم العميل، ويمكنه قبول حل بديل أو طلب الإلغاء واسترجاع المبالغ المدفوعة.

يُدفع المبلغ المتبقي عند الاستلام، وفق وسائل الدفع المتاحة التي يتم إبلاغ العميل بها. ولكل طلب يتجاوز مجموعه 100 دينار، يجب دفع تسبيق بنسبة 20٪ من إجمالي المبلغ عن طريق تحويل بنكي، ويُدفع الباقي عند الاستلام. يرسل فريقنا بيانات الحساب والمرجع المطلوب عند تأكيد الطلب؛ ولا ينبغي التحويل إلى بيانات مصدرها غير موثوق.

لا يبدأ تجهيز الطلب الذي يتطلب تسبيقًا إلا بعد استلام التحويل والتحقق منه. وتتم معالجة الإلغاء أو الإرجاع أو استرداد التسبيق وفق حقوق المستهلك القانونية وهذه الشروط؛ ولا يؤدي دفع التسبيق إلى إسقاط أي حق قانوني في العدول أو استرداد المبلغ.

طبقًا للقانون التونسي عدد 2000-83 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية، يحق للمستهلك، مع مراعاة الاستثناءات القانونية، العدول خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلام السلعة. يُبلغ العميل خدمة العملاء بقراره كتابةً مع ذكر رقم الطلب والمنتجات المعنية، ثم يتبع تعليمات الإرجاع المرسلة إليه.

تُسترد المبالغ المستحقة نتيجة العدول خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إعادة السلعة، وفق الشروط والحدود التي ينص عليها القانون. ويتحمل المستهلك مصاريف الإرجاع عند العدول دون وجود عيب، ما لم يُذكر خلاف ذلك. وتظل الاستثناءات القانونية سارية، ومنها ما يتعلق ببعض السلع المصنوعة حسب الطلب أو القابلة للتلف السريع.

إذا كان المنتج غير مطابق أو لم يتم تسليمه خلال الأجل المتفق عليه، يمكن للعميل طلب الإرجاع واسترداد المبلغ وفق القانون. ويتحمل البائع مصاريف الإرجاع والاسترداد حيثما يفرض القانون ذلك. يرجى التواصل مع خدمة العملاء قبل إرسال أي منتج للحصول على العنوان والتعليمات المناسبة.

تُذكر معلومات الضمان الخاصة بكل منتج في صفحة المنتج أو في المستندات المرفقة. ولا تنتقص هذه الشروط من أي ضمان أو حماية إلزامية يقررها القانون. يمكن إرسال الشكاوى إلى contact@dropit.tn؛ ويساعد ذكر رقم الطلب ووصف المشكلة وإرفاق الصور عند الحاجة على معالجتها.

تُستخدم البيانات المقدمة، على وجه الخصوص، لمعالجة الطلب وتنظيم التوصيل والمتابعة والرد على استفسارات العميل. وتجدون تفاصيل المعالجة ومدة الاحتفاظ بالبيانات وكيفية ممارسة الحقوق في سياسة الخصوصية المتاحة على الموقع. ويمكن مراسلة contact@dropit.tn لأي استفسار يتعلق بالبيانات.

لا يكون أي طرف مسؤولًا عن تأخير ناتج عن حدث خارجي تتوفر فيه شروط القوة القاهرة القانونية. وتُطبق النسخة المنشورة وقت الطلب؛ ولا تسري التعديلات بأثر رجعي على طلب تم قبوله.

تخضع هذه الشروط للأحكام التونسية الآمرة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك، دون حرمان المستهلك من أي حماية لا يجوز التنازل عنها. ويمكن عرض النزاع على الجهات والمحاكم المختصة وفق القواعد المعمول بها.